« م » مأتي به عمل صادرشده از مكلّف در مقام امتثال امر مأتى به ، عملى است كه مكلف آن را در مقام امتثال امر يا مخالفت با امر به‌جا مىآورد . در صورتى كه مأتى به مطابق مأمور به باشد ( با تمام اجزا و شرايطى كه مولا خواسته است به‌جا آورده شود ) صحيح بوده و موجب سقوط امر مولا مىگردد . « مأمور به » همواره عنوانى كلى است ، اما « مأتى به » هميشه جزئى و شخصى است ، زيرا در خارج ، كه ظرف سقوط تكليف است ، انجام مىشود . نيز ر . ك : مأمور به . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 123 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 365 . مأمور شخص امر شده به انجام كارى مأمور ، كسى را مىگويند كه فرمانى خطاب به او صادر شود و به انجام كارى وادار گردد . در شرع ، مأمور همان مكلف است كه در صورت وجود شرايط تكليف ، چه شرايط عمومى ( همچون : عقل ، بلوغ ، قدرت ، علم و اختيار ) و چه ساير شرايطى كه شارع آن را در مواردى خاص معتبر دانسته است ( مانند : رشد در معاملات ) خطاب شارع متوجه او مىگردد . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 292 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 27 . مأمور به شىء متعلق امر آمر مأمور به ، آن چيزى انجام دادن يا انجام ندادن كارى است كه امر به آن تعلق گرفته است ؛ به بيان ديگر ، آن چيزى است كه به دليل وجود مصلحت در آن ، مطلوب آمر بوده و وى « مأمور » را براى ايجاد آن در خارج ، با به‌كارگيرى صيغه امر ، روانه مىكند . نكته : « مكلّف به » عنوانى عام‌تر از « مأمور به » است و شامل منهى عنه و غير آن نيز مىشود . مكلف به داراى شروطى است ، از جمله اينكه بايد معلوم و مقدور مكلف باشد . « 1 » نيز ر . ك : شرايط مكلّف به . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 296 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 16 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 51 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 72 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 123 و 118 و 77 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 220 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 363 . همان ، ج 2 ، ص 41 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 32 . مأمور به اختيارى شىء متعلق امر ، در حال علم و اختيار مكلّف مأمور به اختيارى ، فعل يا ترك فعلى است كه امر اختيارى به آن تعلق گرفته است ؛ به بيان ديگر ، فعلى است كه مكلف در حال علم و اختيار به انجام يا ترك آن امر شده است . فلسفه تعلق امر به مأمور به اختيارى حفظ مصالح و ملاكات واقعى است . نيز ر . ك : امر اختيارى ؛ مأمور به . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 96 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 321 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 193 و 195 . مأمور به اضطرارى شىء متعلق امر ، در حال اضطرار مكلّف مأمور به اضطرارى ، از اقسام مأمور به واقعى و مقابل مأمور به اختيارى بوده و به فعل يا ترك فعلى گفته مىشود كه آمر با ملاحظه اضطرار مأمور در ترك مأمور به اختيارى و براى از دست نرفتن كامل مصلحت واقع ، مأمور را به انجام يا ترك آن دستور مىدهد . مأمور به اضطرارى به منظور آسان‌گيرى و توسعه در مصالح اوليه است تا مكلف تحت فشار قرار نگرفته و حتى المقدور مصالح را نيز دريابد ، زيرا فلسفه جعل احكام اضطرارى ، امتنان و تسهيل بر مكلف است و اگر مأمور به اضطرارى از مأمور به واقعى اختيارى مجزى نباشد ، لازمه‌اش عدم امتنان است ؛ به همين دليل بيشتر اصوليون به اجزاى آن از مأمور به اختيارى معتقدند . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 95 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 195 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 321 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 194 .

--> ( 1 ) . نمله ، عبد الكريم بن على بن محمد ، المهذب فى علم اصول الفقه المقارن ، ج 1 ، ص 367 .